رسالة السيد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية، رأس الدولة، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020

التشاديين والتشاديات، مواطني الأعزاء.
مع نهاية عام 2019، مع لحظات الحزن ولحظات الفرح.
يأتي عام 2020 مع مجموعة من الآمال، وكذلك حصتها من المخاوف التي يمكن أن يكون داخل كل واحد منا.
أولا وقبل قبل كل شيء، يجب أن نشكر الله الذي حافظ على وطننا العزيز طوال العام الذي ينتهي، وذلك بحماية أرضنا من الخراب الذي يؤثر على الشعوب الأخرى من حولنا.
في الواقع، وعلى الرغم من فقدان الأرواح البشرية المسجلة بشكل رئيسي في إقليم البحيرة بسبب الهجمات الإرهابية، فقد نجح بلدنا في الحفاظ على ما هو أعز للأمة: أقصد السلام والاستقرار !
لا يزال هذا السلام الثمين تحت التهديد المستمر لبائعي الأوهام الذين يريدون أن يفجروا الوئام الوطني. أن هذا السلام يتعرض للتهديد اليومي للإرهابي المتعدد الجنسيات الذي يواصل توسيع نطاق عمله كما يتضح من المجازر المتعددة التي ارتكبت في بلدان فضاء الساحل والصحراء.
السلام هو شأن الجميع لأنه يفيد المجتمع بأسره.
وعليه، يجب أن نضاعف قوتنا وحماسنا نظرا لاستمرار وحجم التهديدات الحقيقية أو المحتملة.
نحن مضطرون لأن نكون أكثر يقظة وملتزمين وحازمين في كفاحنا ضد المهيمنين.
يجب أن نفهم أن أتباع الشر يواصلون في تطوير وتكرار الأساليب الأكثر الإجرامية لقتل الأبرياء وإشباع عطشهم بالرعب الذي لا نهاية له. يمكن أن يظهر الإرهابيون ويضربون أي مكان وفي أي وقت.
وعليه، فإنني أحثكم على أن تكونوا يقظين: اليقظة في أماكن العبادة وفي الأماكن العامة المختلفة.
أيها المواطنين الأعزاء؛
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بقوات الأمن والدفاع للتضحيات التي يقدمونها يوميا، في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل وفي حوض بحيرة تشاد.
وفي هذه اللحظة بالذات، حيث يحتفل التشاديون الآخرون ببداية العام الجديد مع أسرهم، تعمل قوات الدفاع والأمن في مختلف مسارح العمليات حتى نتمكن من العيش في سلام.
باسم جميع التشاديين، أتوجه بخالص عرفان الأمة، لأبنائها وبناتها الذين اختاروا طوعا التضحية برفاهيتهم وحياتهم من أجل مصلحة أمن بلدنا وأمن الشعوب الشقيقة الأخرى.
من خلال وجود جنودنا البواسل الذين تحدوا الجوع والعطش والتعب، بعيدين عن عائلاتهم، فإننا نعطي معنى للتضامن الأفريقي.
ومما لا شك فيه أن التآزر الهائل في الأعمال على المستوى الدولي سيمكننا من التغلب على الإرهاب.
وفي هذا الصدد، أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الشركاء الذين يدعموننا في هذه المعركة الصعبة، وأشدد مرة أخرى على الحاجة الملحة لتعبئة أقوى للمجتمع الدولي في هذه الحرب ضد كارثة التي تتجاهل تماما الحدود واللون.
مع كل يوم يمر، ينتشر خطر الإرهاب في الساحل. وفي هذه الأثناء، فإن التضامن الدولي بطيء في مواجهة التحديات التي تتجاوز حقيقة الإطار الوحيد للشريط الساحلي.
لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا بشرط مزدوج حيث يجب أن يتم تنفيذ العمليات العسكرية واسعة النطاق في جميع الاتجاهات، وأن يتم إجراء استثمارات ضخمة في المجال الاجتماعي-الاقتصادي، من أجل تجفيف هذه الأرض الخصبة للدعاية الجهادية.
يظل الاستخدام المصاحب والواسع النطاق لهذين الرافعتين، العسكرية والاجتماعية- الاقتصادية، الوسيلة الوحيدة القادرة على ضمان فعالية مكافحة الإرهاب.
مرة أخرى، أحث البلدان الصديقة والمؤسسات الدولية على التعبئة أكثر فأكثر قبل فوات الأوان.
أيها المواطنين الأعزاء؛
يجب أن يواصل بلدنا حتما مساره نحو التقدم والحداثة على الرغم من المحن بجميع الأنواع.
وفي هذا المنظور، فإن تعزيز الديمقراطية وتوطيد السلام والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الأمنية والتحول الهيكلي لاقتصادنا ومكافحة الفقر، يجب أن تشكل دائمًا الجوهر الرئيسي لاهتماماتنا في كل اللحظات.
وفيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية، ينبغي أن يتسم العام الجديد بإجراء انتخابات تشريعية التي نتمنها جميعا.
وفي هذا الصدد، أدعو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمنسقية الوطنية للحوار السياسي اللذين يعملان بجد لإعداد هذه الاستحقاقات الهامة لإعلان البرنامج المتعلق بهذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
لقد ضيعنا الكثير من الوقت بسبب التردد والنقاشات السياسية المملة الآخرى. يجب ألا يسود دائما البحث عن التوافق على الالتزام بتجديد الجمعية الوطنية.
أمنيتي الحارة هي أن أرى هذه الانتخابات تتم أخيرًا في النصف الأول من عام 2020، مع مراعاة التأخيرات الجديدة التي سجلتها الهيئات الفنية والسياسية المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات.
من جهتي، سأسهر على أن تكون هذه الانتخابات حرة وشفافة وخالية من جميع المخالفات.
لذلك أدعو الطبقة السياسية برمتها إلى تحمل قدر أكبر من المسؤولية والنضج والصفاء في التحضير والاستعداد لهذا الملتقى الديمقراطي.
أيها المواطنين الأعزاء؛
إن توطيد السلام والاستقرار والالتحام الأخوي يجب أن يظل شاغلنا الأساسي. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة ستسهر على مراقبة كل ما يتعلق بالعيش معا والتعايش السلمي والوئام الاجتماعي.
كما تعلمون، فإن العام المنتهي قد تم فيه الاختبار المثالي للتعايش المجتمعي المتناغم الذي يحركنا جميعًا. ومن أجل منع واحتواء العنف بين المجتمعات، فإن الحكومة قد اعتمدت خلال النسخة الرابعة لمؤتمر الحكام المنعقد في مدينة أبشه عدد من الأفعال والقرارات.
ستعزز هذه القرارات المكتسبات الجديرة للعمليات المنفذة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت في ثلاث أقاليم البلاد.
إنني سعيد بأن هذا الإجراء قد سمح على وجه الخصوص باستعادة عدد كبير من أسلحة الحرب التي بحوزة المدنيين وردع جميع الذين يرتكبون العنف والكراهية.
ومع ذلك، فإننا ندرك تماما بأن الرد على الصراعات بين المجتمعات لا يمكن أن يكون عسكرية وأمنية على وجه الحصر. ولهذا السبب، أدعو كل تشادي وكل تشادية إلى تفضيل التفاهم الأخوي الذي يجب أن يكون قالب حياتنا في المجتمع.
في هذا الصدد، أحذر من الإغراءات المهلكة التي تتم هنا وهناك، بهدف دني وهو إثارة تقسيم مصطنع للتشاديين على أسس عشائرية أو جغرافية أو طائفية.
الشعب التشادي واحد وغير قابل للتجزئة في تنوعه الاجتماعي والثقافي الغني.
أحذر هذا الجيل من التشاديين الذين لم يعرفوا أي نفي إنساني ولا حرب أهلية ولا ديكتاتورية والذين لا يدركون المصلحة المشتركة في الحفاظ على الوئام الوطني.
يجب أن يفهم هذا الجيل بأن التعبير الظاهري الذي تسمح به الشبكات الاجتماعية اليوم يمكن أن يسبب جروح حقيقية قد تلحق الضرر بالميثاق الجمهوري والتماسك الاجتماعي.
إنها مسؤولية ومصلحة جميع التشاديين لرفض خطابات الكراهية والانقسام أينما يأتي.
أيها التشاديين والتشاديات؛
بالإصرار على المخاوف المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار، نحن نفهم تمامًا بأن هذه هي بالفعل الشروط الأساسية لظهورنا في المستقبل. وفي هذا الصدد، يجب أن نهيئ الظروف اللازمة التي تساعد على الممارسة الكاملة للأنشطة الاقتصادية التي يجب أن تتبع نمط تنميتنا والذي يركز على تنويع الاقتصاد.
يجب أن نتابع بدون توقف أعمالنا الهادفة إلى تهيئة ظروف مواتية للتنمية من خلال الاستثمارات القوية من قبل الشركاء الخارجيين والجهات الفاعلة الاقتصادية الوطنية.
خلال فترة هذه الأزمة العصيبة، كانت معركتنا الأولى التي اندلعت على المستوى الوطني وفي إطار المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية تتمثل في ضمان إنقاذ نظامنا الاقتصادي والمالي والنقدي بأكمله.
لقد سمح هذا الجهد الاستثنائي في استقرار وضع يائس من الاقتصاد الجمعي.
وبعد هذه مرحلة الطويلة من الاستقرار، يجب أن نبدأ مرحلة الانعاش.
وبالتأكيد، من أجل السماح لرجال الأعمال التشاديين بأداء دورهم بالكامل في هذه المرحلة الحاسمة من إحياء الاقتصاد، فإن الحكومة ستواصل وتوسع سياستها المتمثلة في التصفية التدريجية للديون المحلية، بدعم من شركائها.
سيتم تعبئة الموارد بانتظام لهذا الغرض لتخفيف النسيج الاقتصادي والنظام المصرفي الذي عانى الكثير من آثار الأزمة.
أيها المواطنين الأعزاء؛
من خلال العمل و الإدارة الرشيدة، يمكننا أن نرفع تحدي التنمية.
ولذلك أدعو التشاديين مرة أخرى إلى حب العمل واحترام الدولة، وهما التعبير الأكثر اكتمالا عن الوطنية. كما قلت مرارا وتكرارا، ليس للفساد بجميع أشكاله مكان في تشاد.
وفي هذا الصدد، ستتكثف مكافحة الفساد واختلاس الأموال العامة والإخلال بالواجب، ولن يرحم أحد.
ولن تكون هناك فئة واحدة من المواطنين يتمتعون بامتيازات ويفرون من القانون وفئة أخرى ضعيفة وأكثر عرضة للعقوبات.
سيتم معاقبة كل الجرائم الاقتصادية بدون التحفظ. وسيتم تطبيق صرامة القانون بدون العواطف وبلا تمييز على كل من يتحدون الدولة عن طريق إثراء أنفسهم على ظهر دافع الضرائب التشادي.
إن المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية ستكون بمثابة بوصلة للعمل العام في جميع المجالات.

أيها المواطنين الأعزاء؛

فبمخاطبة العاملين في القطاع العام، أود أن أشيد بروح الوطنية والتضحية التي أظهروها على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث كان لا بد من التخلي حتما عن بعض الامتيازات من أجل الحفاظ على الضروريات.
كما أشيد أيضا بالانفتاح الذي أبداه جميع الشركاء الاجتماعيين الذين أدركوا أن الإضرابات المتكررة لم تكن بأي حال من الأحوال جواب للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.
الإضراب لا ينتج أبدا أي موارد. على العكس من ذلك، فهو يساهم في تفاقم الأزمة مع مجازفة إجبار السلطات العامة على اتخاذ تدابير أكثر ألما.
يجب أن يستمر الحوار الاجتماعي المثمر الذي مكّن من بناء جبهة وطنية لمواجهة الأزمة.
اليوم، وبفضل تدابير التقشف التي تم اتخاذها في الوقت المناسب، تمكنا من استيعاب الصدمة الرهيبة في الميزانية التي يمكن أن تعرض جميع الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين للخطر باستمرار.
بالتأكيد أسباب الانتعاش الاقتصادي واضحة الآن، ولكن الوضع العام لا يزال هشا ومتقلب للغاية.
أدعو الشركاء الاجتماعيين والحكومة إلى مراعاة الحقائق الحالية، من أجل إبرام ميثاق اجتماعي دائم في أقرب وقت ممكن.
يجب أن يبنى هذا الميثاق الاجتماعي الذي يمتد لثلاث سنوات على توازن عادل، أي على الحلول التوفيقية التي تضمن استعادة تدريجية لحقوق الموظفين العموميين وفقًا لتقويم متوافق مع التزام استدامة الميزانية.
سواء أكان تجميد الآثار المالية للترقية، أو تخفيض التعويضات أو الزيادة العامة للأجور، أو دفع تكاليف النقل، يجب أن تكون الحكومة مبدعة في اقتراح سيناريو ذو مصداقية وواقعي للشركاء الاجتماعيين والتي يمكن من خلاله إبرام هذا الاتفاق الاجتماعي لفترة ثلاث سنوات.
اعتبارًا من الآن، أود أن أؤكد لعمال الدولة أنه سيتم تقديم توجيهات إلى الحكومة، للتنازل ابتداء من بداية عام 2020 عن استعادة جزئية للعلاوات والمكافآت والزيادات العامة للأجور المنخفضة منذ عام 2016.
سيتم تطبيق هذا الإجراء فور إبرام اتفاق في سياق المناقشات الجارية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
كما سيتم فحص جميع نقاط المطالبة الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن السلام الاجتماعي متعدد السنوات.
الأمر متروك للشركاء الاجتماعيين والحكومة لتسريع مناقشاتهم بحيث تكون الآثار المالية لاتفاقهم المقبل مدرج في تحرير إذن صرف المراتب لشهر يناير 2020.
لكي أكون واضحا، أحث الجهات الفاعلة المعنية على التوصل إلى اتفاق واقعي قبل 10 يناير المقبل.
أيها الموطنين الأعزاء.
إن وضع الشباب والنساء الذين يمثلون القوى الإنتاجية الرئيسية لبلدنا سيكون دائمًا في صلب اهتمامنا.
سيتم تعزيز تنمية رأس المال البشري وتوظيف الخريجين من الشباب في الوظيفة العامة في العام الجديد.
سيتم توظيف بالإجمال 20.000 خريج من المدارس المهنية والجامعات والمعاهد في الوظيفة العامة اعتبارًا من عام 2020.
بالفعل، في نهاية هذا العام 2019، تم توظيف أكثر من 1800 خريج بشكل استثنائي في الوظيفة العامة. سيتم تسريع هذه الوتيرة خلال العام المقبل؛ وأنا التزم بذلك.
وبالمثل، ستدعم الحكومة بحزم جميع الأنشطة المتعلقة بتنظيم المشاريع للشباب. كما سيتم دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز روح الريادة والعمل الحر.
بالنسبة للنساء وخاصة من المناطق الريفية، سنستمر في تطوير برامج جريئة لتعزيز مرونتها وضمان ازدهارها بشكل كامل.
وكما أعلنت في ختام المنتدى الوطني للشباب، فإن صندوق ريادة الأعمال الذي يبلغ قيمته السنوية 500 مليون فرنك سيفا سيكون ساريًا اعتبارًا من يناير 2020.
واعيا لعدم كفاية عمل الدولة في دعم الشباب والنساء، فقد قررت الشروع في إصلاح واسع للسياسة العامة في هذا المجال.
وبالتالي، وبشكل عاجل، ستتم إعادة النظر بعمق في الكيانات المتناثرة المكلفة بدعم وتمويل مشاريع الشباب والنساء بهدف إنشاء مؤسسة قوية مكرسة حصرا لهذا الهدف.
سيصاحب هذا الإصلاح الهيكلي تخصيص موارد استثنائية وإبرام شراكة طموحة مع البنوك.
ابتداء من عام 2020، سيتم تخصيص مظروف سنوي لا يقل عن 30 مليار فرنك سيفا لدعم الشباب والنساء في طموحاتهم الريادية والاستقلالية الذاتية.
سيتوقف الأمر على الشباب والنساء لإظهار مدى عبقريتهم الإبداعية من خلال البدء في مشاريع واعدة وملائمة.
بالإضافة إلى دعم مبادرات المرأة ومختلف التجمعات المنتجة، سيتم التركيز بشكل خاص على تعليم الفتيات ومحو الأمية الوظيفية للمرأة، وصحة الأم، والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ومكافحة أشكال التمييز المختلفة المبنية على الجنس.
أيها المواطنين الأعزاء؛
على عتبة العام الجديد، أدعو كل واحد منكم أن يتحلى بالشجاعة والتضحية حتى نتمكن معا من التغلب على جميع أشكال المقاومة، من أجل إيصال بلدنا إلى قمة الأمم المزدهرة.
فلنؤمن بالمستقبل، فلنحب بلدنا، فلنعمل على بناء تشاد أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
أتمنى أن يكون عام 2020، عامًا سعيدًا لجميع التشاديين في داخل البلاد وخارجها، وكذلك لمجتمع المغتربين الذين يعيشون في بلدنا؛ أتمنى أن يكون عاما مليئا بالسعادة والرخاء والنجاح.
فليكون عام 2020 عام السلام والتقدم لبلدنا.
تعيش الجمهورية.
تحيا تشاد
أشكركم.

(رئاسة جمهورية تشاد)