شؤون سياسية
المشاركون في المنتدى الوطني الشامل الثاني أبرز ما قرره إنشاء منصب نائب للرئيس
قرر المشاركون في المنتدى الوطني الشامل الثاني، إنشاء منصب نائب للرئيس كموظف مدني عادي، يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، ويعزله متى ما شاء، كما أقرّ المشاركون بعد ثلاثة أيام من المشاورات في المنتدى الوطني الثاني، عدم إعادة منصب رئاسة الوزراء، في نظام الحكم لمؤسسات الدولة التشادية.
وكان من أهم القرارات التي اتخذت إلغاء القسم الديني الذي أثار جدلاً واسعا خلال المناقشات، والذي عارض إلغاؤه البعض بحجة فتح المجال لاختلاس المال العام لبعض المسؤولين، الأمر الذي شدد فيه رئيس الجمهورية في خطابه الختامي بقوله ” إلغاء القسم الديني لا يعد فرصة للتلاعب بالمال العام واسرافه “.
وقرر المنتدى الوطني الثاني الشامل، عدم إجراء أي تعديل في العلم الوطني، وإنشاء لجنة لدراسة المقترح بعناية، والذي هو الآخر أثار جدلاً بين المشاركين، خاصة عند إصرار الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا عباس لتغييره.
كما قرر المشاركون تخفيض سن الترشح لرئاسة الجمهورية من 45 سنة إلى 40 سنة، وأيضا إعادة محكمة الحسابات، التي اعتبرها الرئيس ديبي تتماشى مع كيانات منظومة التجمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، وإعادة وساطة الجمهورية وإلغاء المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والشيوخ التقليديين.
ومما أقره المشاركون إنشاء مجلس الأعيان ورفع القيود المفروضة على صلاحيات النواب المنتخبين المحليين، ولا يشترط الحصول على مستوى تعليمي ليكون عضوًا في البرلمان أيضًا. وأختيار نظام تشريعي يتالف من مجلسين، تشريعين، مجلس الشيوخ، وغرفة البرلمان.
المصدر: شاري إنفو
