أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المهمشين يطالبون بحقوقهم المالية

عدد من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطالبون بحقوقهم المالية لميزانية سنتي 2019 و 2020 ، وهم سبعة مشايخ من العلماء والدعاة ، على ضوء هذه المطالبة قدموا العديد من الشكاوى الى وزارة الداخلية ضد المجلس وأخيرا رفعوا قضيتهم إلى المحكمة.

استقبل مدير صحيفة الأنباء مساء اليوم 6 ديسمبر ، ممثل أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المهمشين وهو الشيخ محمد بركة أردي ، هو الذي فصل القضية التي ظلت معلقة بين الإدارات الحكومية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

وفقا للمتحدث باسم المشايخ المهمشين انهم التقوا برئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي انتو ، بعد تشكيل المكتب الجديد للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، حيث طلب منهم المشير أن يرسموا الميزانية التي تسير سير المجلس الأعلى ، وفعلا رسم المجلس الميزانية وتحصل عليها في بدايات عام 2019 ، وهي أربعمائة مليون فرانك سيفا.

واضاف أن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزع هذه الميزانية بشكل غير عادل ، حيث قدم للبعض مبلغ كبير شهريا ، بينما همش بعض الآخر وخصص لهم ستة آلاف ريال شهرياً . واستمر الوضع حتى العام الجديد 2020 ، وقع نفس التصرف غير عادل ولا شرعي ، على حد ما شرح المتحدث باسم المهمشين.

على ضوء هذه المواقف قدم هؤلاء المشايخ المهمشين العديد من الشكاوى ، بدءا بوزارة الداخلية حيث طلبوا التدخل السريع في القضية إلا أن الشكوى باتت دون جدوى.

وبحسب المتحدث باسم المهمشين أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لم يتفاعل مع القضية ابدا ولم يجيب على الرسائل ، الا بعد أن تم رفع الشكوى إلى المحكمة في انجمينا ، وحينئذ تم انعقاد جمعية عمومية طارئة، وبعد الجمعية العمومية أرسل المجلس إلى العلماء الذين تظلموا محضر مفاده يطالب بسحب الشكوى المقدم إلى المحكمة .

تجدر الإشارة إلى أن الشكوى موجود في المحكمة بانجمينا وستّثار القضية في 16 ديسمبر المقبل

المصدر: صحيفة الأنباء