يوم آخر مشحون بالمداخلات شهدتها الصالة الكبرى لقصر الخامس عشر من يناير شكل الدولة والفترة الزمنية للولاية والفترة الانتقالية الممدة من أبرز ما تناوله اليوم الأول للنقاش الخاصة باللجنة الثانية المكلفة بدراسة شكل الدولة والعملية الانتخابية ومراجعة الدستور والبت في قضية المرحلة الانتقالية وعقب قراءة التقرير الخاصة باللجنة يوم امس افتتحت الجلسة اليوم وقد تناول المشاركون العديد من المسائل ابرزها شكل الدولة بجانب مسألة نائب الرئيس ورئيس الوزراء ومسألة تعيين رئيس الوزراء النقاط التي وجدت حظها بجانب النقاط الأولى التي طرحت من قبل المشاركين وإن كانت المشاركة اليوم خصصت في اغلبها منذ الصباح الباكر للسياسيين من المعارضة السياسية والعسكرية.
وفيما يتعلق بالمناصب الخاصة بنائب الرئيس ورئيس الوزراء أستنكر البعض أن يكون للدولة منصبين نائب الرئيس و رئيس الوزراء ففضل البعض الاختصار على منصب واحد من الاثنين وقد اقترح البعض تمديد الفترة الانتقالية لثلاثة سنوات قادمات وكان الخلاف على أشده في موضوع الفترة الزمنية للولاية الواحدة فهناك من وافق على الفترة الزمنية المقترحة من اللجنة الخاصة والمتمثل في ست سنوات ولكن هناك من فضل تقليص الفترة الزمنية لخمسة سنوات وهناك من أضاف سبع سنوات.
وفي جلسة المساء تواصل الحوار في أعماله رفقة اهل السياسة وكانت المداخلات متتابعة حول آلية الاستفتاء وعدد الأعضاء الجدد الذين يضافون للمجلس الوطني الانتقالي.
واستمعت الجلسة لمداخلة رئيس اللجنة الخاصة المكلفة من رئاسة الجلسات بالبت في التقارير الخاصة باللجنة الفرعية الثانية أحمد باتشيري الذي علق حول مجريات نقاش اليوم.
وأعلن بعدها رئيس هيئة الجلسات غالي انغاتا انغوتى رفع الجلسة اليوم لتستأنف يوم غدا الجمعة عند العاشرة صباحا
