البرلمان يصادق على مشروع قانون الخاص بمعاهدة الاتحاد الافريقي للاتصالات

صادق نواب الجمعية الوطنية في جلسة علنية بقصر الديمقراطية على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على دستور ومعاهدة الاتحاد الإفريقي للاتصالات.

تأتي المصادقة على بعد 48 ساعة من استجواب البرلمان شفويا لوزير البسطة والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات / محمد اللاهو طاهر وذلك حول الإدارات التابعة لوزارة البسطة والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال والصعوبات التي تواجه المواطنين جراء رداءة الخدمات المخدمة.

جلسة البرلمان كانت حامية الوطيس من المناقشات والأسئلة التي أبرزها يعد تغييب المعاهدة للغة العربية واكتفائها باللغتين الفرنسية والإنجليزية مع جعل البرلمان ينتقد ذلك لتناقضه مع الدستور التشادي الذي يعتمد العربية والفرنسية لغتين رسميتين للدولة  بل ذهب البعض إلى أن اعتماد الفرنسية والإنجليزية يعد مخالفة صريحة  للوائح الاتحاد الإفريقي الذي يعتمد اللغات الثلاثة العربية والفرنسية والإنجليزية وما يضاف إلى ذلك أسئلة أخرى تتعلق بالاشتراك السنوي الذي تدفعه البلاد للاتحاد.

وفي رده قال  وزير البسطة والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات محمد اللهو طاهر أن وزارته سعت لمناقشة الموضوع مع الاتحاد الذي أكد اعتماد لوائحه على اللغتين الفرنسية والإنجليزية أما فيما يخص الاشتراك السنوي الذي تدفعه البلاد فذهب الوزير لقول أن تشاد تدفع ما قيمته 25 ألف دولار وهناك من الدول من تدفع أكثر من ذلك بناء على أسس وضعها الاتحاد.

مضيفا أن تشاد سعت من خلال جهودها لدعم الشباب لتبني فكرة إنشاء المركز الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المركز الذي لا يستخدم من قبل الإعلاميين التشاديين فحسب بل هو مركز معلوماتي متكامل لإفريقيا كلها.

وأن الدولة تجري مباحثاتها مع الشركاء والاتحاد الإفريقي من أجل أن يرى المشروع النور قريبا.

داعيا النواب على ضرورة المصادقة على المشروع نسبة لما يمثله من ضرورة ملحة لتشاد في سعيها من أجل اللحاق بالركب لاسيما وأنها تتأخر خطوات عديدة ولم تصادق على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتكنولوجيا.

ليصوت بعدها البرلمان على المشروع الذي صادق عليه بواقع 138 صوت مقابل صفر ضد وصفر امتناع.

ويعود إنشاء الاتحاد الإفريقي للاتصالات للعام 1977 باعتباره مؤسسة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت الآن لتصبح الاتحاد الإفريقي.

حسب الكريم محمد سعيد.