البرلمان يعتمد مشروع قانون المالية الأساسي للعام 2018

مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 الذي خضع للدراسة والنقاش من قبل البرلمان قدرت إيراداته ب846،408 مليار فرنك سيفا مقابل 690,773 مليار فرنك سيفا للعام الماضي أما النفقات فبلغت تقديراتها للعام 2018 1.343.033 مليار فرنك سيفا يقابلها 966.110 مليار فرك سيفا في العام المنصرم ما يظهر عجز متوقع بقيمة تقدر 496.625 مليار فرنك سيفا.
وتأتي موازنة العام 2018 في إطار خطة ترشيد النفقات الواردة في التوصيات التي نصت عليها مذكرة التفاهم حول السياسة الاقتصادية والمالية لصندوق.

استهلت الجلسة بكلمة رئيس الجمعية الوطنية د/ هارون كبادي الذي أشار إلى أهمية مشروع قانون المالية العام للعام 2018 مضيفا أنه اتى في ظل ظروف صعبة تعيش البلاد جراء تراجع أسعار البترول بالأسواق العالمية.
مانحا الفرصة لرئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالمالية والميزانية والمحاسبة العامة / اديلي تارسوى الذي هو الآخر أكد على اعتماد المشروع على الخطة التي وضعتها البلاد والتي تمتد من العام 2017 وحتى العام 2021م.

وزير المالية والميزانية د/ عبد الله صابر فضل قال في مداخلته أن أولويات الحكومة في سياستها المالية للعام 2018 تتمثل في الإصلاحات التي تسمح بتحسين وضعية الموارد المالية غير البترولية بالإضافة إلى ضبط النفقات المادية.
مذكرا بأن إصلاح إدارة الجمارك والضرائب يساهم في رفع قيمة الإيرادات.
مضيفا بأن هناك إجراءات تتخذ في العام 2018 منها متابعة تدقيق شهادات الموظفين.
وخلال مجريات الجلسة وجه النواب البرلمانيون بالعديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمشروع بالإضافة إلى المطالب العديدة التي أبرزها وضع حد للاختلاس والنفقات العشوائية ، يضاف إليها ضرورة السعي لإيجاد حل لمسألة تأخير دع الرواتب للموظفين.
ليصوت بعدها البرلمانيون على المشروع حيث صادق النواب عليه بأغلبية 134 صوت موافقة صفر مقابل ستة عشر امتناع.

فرضيات المشروع :
وقد تم بناء فرضيات المشروع على النقاط التالية : –
– معدل النمو 2،6 %
– إنتاج البترول 132588 برميل في اليوم.
– سعر البرنت 52.48 دولار للبرميل
– التخفيض 4,1 دولار للبرميل.
– سعر النقل 5.1 دولار للبرميل.
– معدل الصرف 530فرنك سيفا للدولار الواحد.
وعلى حسب خطة المشروع فإنه تم الاعتماد على الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 م لإعداده.
وتُقيم الإيرادات العامة المتوقعة بمبلغ 846،408 مليار فرنك سيفا منها 191،319 مليار فرنك سيفا من الموارد الخارجية ، وتقدر النفقات 1,343.033فرنك سيفا بعجز متوقع ب496,625 فرنك سيفا وعلى الحكومة اللجوء للتمويل الخارجي من أجل سد العجز الملاحظ.
توقعات الإيرادات
إن توقعات الإيرادات العامة لمشروع قانون المالية الأساسي للدورة المالية للعام 2018 هي 846،408 مليار فرنك سيفا مقابل 690،773 مليار فرنك سيفا للقانون المالي المعدل للعام 2017م ويلاحظ ارتفاعا يقدر ب 155،635 مليار فرنك سيفا ما يعادل نسبة النمو ب 22.53 % وهذا الارتفاع يراه الوزير د/ عبد الله صابر فضل يبرر إجماليا جودة إدارة جباية الضرائب من جهة وارتفاع الإيرادات البترولية من جهة أخرى.
وتتشكل الإيرادات من 653،089 مليار فرنك سيفا من الإيرادات العادية منها 230،319 مليار فرنك سيفا من استغلال البترول و193،319 مليار فرنك سيفا من إيرادات رأس المال.

حسب الكريم محمد سعيد.