وزير المالية والميزانية / عبد الله صابر فضل : الوضع الاقتصادي الجديد يستدعي التفاوض مع النقابات العمالية من أجل تخفيض النفقات العامة للدولة

قال وزير المالية والميزانية التشادي د/ عبد الله صابر فضل أن الحكومة ستسعى خلال هذه الأيام في التشاور مع مختلف النقابات العمالية من أجل إيجاد آلية جديدة للتعامل مع متطلبات الأزمة المالية التي تجتاح البلاد.

وأضاف عبد الله صابر فضل أن الوضع المالي لا يزال يحتاج لدعم لاسيما وأن الميزانية العامة لرواتب الموظفين في العام 2017 م بلغت 376 مليار فرنك سيفا وأن الوضع المالي للبلاد لا يكفي  لسد الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم الصحة والتعليم والخدمات الإدارية وأن هذه الدوافع كلها دعت الحكومة للبحث عن سبل جديدة للحد من تدهور الوضع المالي.

وقال صابر فضل أن الخطط التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والتي عرفت بالقرارات الستة عشر والتي منها قطع خمسين في المئة من علاوات الموظفين لم تجدي نفعا حيث أنها لم توفر سوى مليارين ونصف المليار فرنك سيفا.

وتلك الخطوات لم تتجاوز الأربعين في المئة من العمال لذا شرعت الحكومة في التشاور مع النقابات العمالية من أجل تغيير الإستراتيجية السابقة من أجل اتخاذ خطوات جديدة لاحتواء الوضع المالي وأن الخطوة الجديدة للحكومة ستسعى لتشمل الكل بما في ذلك الستين في المئة من العمال الذين لم تشملهم الخطوة السابقة .

وأضاف أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تتمثل في دعم الصندوق للخزينة بمبلغ مالي يقدر ب 348 مليار فرنك سيفا في العام الماضي وأن العام الحالي سيصل الدعم إلى 380 مليار فرنك سيفا من أصل 410 مليار فرنك سيفا الميزانية الكلية لرواتب الموظفين حالما أستمر الوضع العام للرواتب كما هو عليه الوضع الان ما يعني عجز يقدر ب30 مليار فرنك سيفا الأمر الذي دعى الحكومة لاتخاذ تلك التدابير لتدارك

مشيرا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بل أنها لا تزال تجري مباحثاتها مع النقابات العمالية سعيا منها للتخفيض من الحصيلة العامة للرواتب لتصل إلى 354 مليار فرنك سيفا.

وستشمل الاجراءات الجديدة حال تطبيقها البعثات الدبلوماسية والجيش وغيرهم من الموظفين.

حسب الكريم محمد سعيد.