أخبار تشادأنجمينا
رئيس الوزراء التشادي يقدم اقتراحات حكومته المتعلقة بالتخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلاده
قال رئيس الوزراء التشادي بايمي باتاكي البير إن الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية لا يمكن تبريره وأنه لا يقدم موارد إضافية ولا يحل المشاكل اليومية .
مضيفا أن الحكومة تنتظر بفارغ الصبر الاقتراحات التوافقية البديلة للجنة الفنية الثلاثية لتوفير ٣٠ مليار فرنك سيفا من الراتب السنوي لموظفي الدولة.
وقال رئيس الوزراء في بيانه الذي قدمه أمام النقابات العمالية وشركاء بلاده الماليين والفنيين إن الحكومة قد تمكنت من دفع منح الطلاب بفضل الاستقطاعات من رواتب شهر يناير وستنصب الجهود في المستقبل على الخدمات الجامعية من أجل تحسين الأوضاع لأكبر عدد ممكن من الطلاب.
وأضاف بايمي باتاكي البير أن هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول تخفيف الاعباء الاجتماعية وتعزيز حماية الغطاء النباتي .
معلنا عبر بيانه عن القرارات التي اتخذتها حكومته والتي تصدرها قرار خفض أسعار الغاز بحيث تكون عبوة الغاز ٣ كيلو غرام بسعر 1000 فرنك سيفا في الوقت الذي سيكون سعر عبوة الغاز ذو ٦ كيلوغرام ٢٥٠٠ فرانك سيفا اما عبوة الغاز ١٢.٥ كيلوغرام بسعر ٥٠٠٠ فرنك سيفا وعبوة الغاز ٢٥ كيلوغرام بسعر ١١٠٠٠ فرنك سيفا وعبوة الغاز ٣٢ كيلوغرام ١٢.٥٠٠ فرنك سيفا.
وأضاف رئيس الوزراء أن الميزانية السابقة للدولة سمحت بصرف مجموع رواتب تجاوزت ٣٧٥مليار فرنك سيفا من أصل إجمالي الدخل العام للدولة الذي يساوي ٣٤٨ مليار فرنك سيفا في الوقت الذي يفترض أن يمثل مجموع الرواتب ٣٥% من الدخل الصافي.
متسائلا عن إمكانية استمرارية الوضع كما هو عليه الان؟
مضيفا أن عدد موظفي الدولة ممن يحصلون على الرواتب يبلغ عددهم الحالي ٩٢ الف شخص بنسبة ١% فقط من المواطنين التشاديين.
وقال رئيس الوزراء إن النسبة المتبقية والتي تمثل ٩٩% مم السكان منهم من هم في القرى حيث لا يطلبون سوى المياه الصالحة للشرب والصحة والتعليم وأن حياتهم اليومية تعتمد على ما تجود به الطبيعة وليس الدولة.
داعيا الجميع في التفكير في مصير ٥١ ألف شاب من الذين ينتظرون الوظيفة العامة منذ سنوات.
مؤكدا أنهم سيقومون بكل ما يلزم من جهود من لزيادة الحلول التي تعيد الاستقرار للوضع الاقتصادي من ذلك متابعة تدقيق الشهادات وفتح المعاينات من أجل توظيف مزيد من العمال في الوظيفة العامة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن إعادة جدولة ديون غلنكور لا يوفر موارد إضافية باعتبار ان الموارد اخذت بعين الاعتبار في الميزانية الحالية والبرنامج الاقتصادي لتعزيز إدارة الديون ما يتيح المجال امام دعم الاقتصاد من خلال تجديد ثقة المانحين الدوليين.
وفي أول رد فعل للنقابة الحرة للعمال التشاديين قال رئيس النقابة إبراهيم بن سعيد أن الحكومة لم تأتي بالجديد في الأمر وأن هذه الوعود المقدمة لم تغير من الواقع أي شيئ داعيا إياها على العمل من أجل تلبية المطالب الواضحة للعمال.
أما رئيس النقابة الوطنية للنقالين أبكر داوود آدم فقال في تصريح له أن ما أتوا من أجله لم يتحقق وأن نقابته تنتظر المزيد وأنها ستعقد جمعيتها العمومية كما هو متوقع الاثنين ٢٦ من فبراير وبعدها سيرون ماذا سيقررون.
ومن المتوقع ان يعقد التجمع النقابي غدا السبت جمعية عمومية عامة تشمل جميع مناضليها للتشاور حول ما خرج به بيان رئيس الوزراء من نتائج.
حسب الكريم محمد سعيد.
