موافقة مشروطة تقرب التجمع النقابي من التوصل لحل للأزمة بتشاد

بوادر حل إشكالية الإضراب تظهر في الأفق بعدما توصلت النقابة  لأول مرة منذ اندلاع الإضرابات لحل وسط مشروط من قبل التجمع النقابي النتيجة التي أتت بعدما تكللت الحوارات التي قام بها المكتب المدني لرئاسة الجمهورية بطرح مقترح راى فيه التجمع خطوة جدية نحو التوصل لحل.

وخلال الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدت صباح اليوم ببورصة العمل كشف التجمع النقابي عن النقاط التي طرحت من قبل المكتب المدني لرئاسة الجمهورية والتي جاءت على رأسها متابعة دفع رواتب الموظفين وتعليق القانون القاضي بتقييد حق  الإضراب بثلاثة أيام يضاف إلى هذا متابعة خفض العلاوات حتى شهر أبريل القادم مع التزام الحكومة بدفع المتأخرات في وقت لاحق بدء من مايو المقبل.

ووافقت الجمعية العمومية على الاقتراح شريطة أن تكون هناك ضمانات موقعة تضمن وفاء الحكومة بتلك الاتفاقية.

كما تم النفي التام  خلال أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية الاتفاقية التي كشف عنها يوم أمس حول توقيع اتفاقية رفع بموجبها الإضراب من قبل النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي والتي تضمنت عدة بنود من ضمنها العودة للعمل بدءا  من اليوم الثلاثاء وإلزام الحكومة بعدة بنود من ضمنها دفع رواتب الموظفين والمتعاقدين والعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية التي تكونت من ثمانية بنود مختلفة.

وأكد رئيس النقابة محمد نور الرفاعي رفقة الأمين العام لها أي صلة للنقابة بالاتفاقية المبرمة وأن النقابة باقية مع التجمع النقابي وأي اتفاقية خارج إطار التجمع النقابي لا تمثل النقابة.

حسب الكريم محمد سعيد.