العفو الدولية: الأهالي في تشاد ﻣُﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺑﺎﻫﻆ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ – الاثنين 16 /07 / 2018 – ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺗﻘﻮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، بحسب ما نشرته المنظمة في موقعها .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻐﺮﺏ ﻭﻭﺳﻂ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ” ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ، ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺮﺭﺍً ﻟﻬﺪﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻗﻤﻊ ﻭﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺮﺅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ .”

وكانت الحكومة التشادية قد خفضت الرواتب والعلاوات والبدلات للموظفين العموميين بناءً على القانون المالي الجديد الذي يأمر بتخفيض الانفاق العام نظراً للوضع الاقتصادي للبلاد، ما أدى بذلك إلى إضرابات في القطاعات العمومية، خاصة في التعليم والصحة .

وبحسب التقرير أيضاً ” ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ . ﻓﺒﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2014 ﻭ 2016 ، ﺧﻔﻀﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 21 % ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ”

وقد أدى هذا الخفض إلى إضرابات واحتجاجات طلابية حينها، لمطالبة الحكومة بعدم المساس للمنح الدراسية ما أدى شلل في سير عملية الأكاديمية خاصة في جامعة أنجمينا .

ﻭدعت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ .

هذا وقد ركز تقرير المنظمة على عينة من التشاديين وخصوصاً من الطلبة والأطباء والمعلمين والنساء للاستشهاد والتأكيد لإصدار تقريرها .

أبوبكر إدريس حسن.