بـدء إضــراب عــام فـي المؤسسـات المدنيـة العامــة

قررت المنصة النقابية الاحتجاجية وهي تجمع لعدة منظمات نقابية، شل الإدارة العامة اعتبارًا من يوم الاثنين، بعد أن لاحظت عدم احترام التزامات الحكومة التي وعدت باستعادة المزايا الاجتماعية التي كانت قد قطعت منذ عام 2016 بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقررت المنصة النقابية المطالبة، في بيان صدر عنها في وقت سابق، البدء في الاضراب، بشأن عدم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة قبل عام لإنهاء الصراع بين العاملين في القطاع العام والحكومة، والذي يتعلق بدفع الحكومة للعمال نفقات السفر لعام 2017 ، 2018 ، 2019 ورفع تجميد الآثار المالية على الترقيات وإعادة التصنيف.

وشددت المنظمات النقابية، على هذه النقطة المهنة لموظفي القطاع المدني وهي موضع التساؤل كما تقول، وقد حذرت النقابة، من أن العمل سيستأنف في اليوم الذي ينتهي فيه من الوفاء بالتزامات الحكومة.

بينما الحكومة التشادية، تتهم النقابات بـ”حالة سوء نية” وأن جميع المزايا المعلقة قد تمت استعادتها تقريبًا، ومع ذلك فإن النقابة تقرار البدء في الإضراب.

وستتأثر االمدارس والإدارة العامة والمستشفيات تلك القطاعات المهمة بهذا الإضراب ولكن بسبب الإغلاق المفروض لمدة أسبوعين في العاصمة، مع الحد الأدنى من الخدمة في الإدارة العامة، من المحتمل أن يكون تأثير الإضراب غير واضح.

المصدر: شاري إنفو