الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يقضي باصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صادق أمس الجمعة نواب الجمعية الوطنية بقصر الديمقراطية على مشروع قانون يقضي بإصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

حيث يعود القانون الحالي الخاص بحقوق الإنسان بتشاد إلى العام 1994 وبالتحديد للتاسع من سبتمبر من العام ذاته.

حيث أعتمد القانون القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظرا لقدم القانون وتماشيا مع المستحدثات من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كان لا بدمن إيجاد مخرج وسط يسمح بترميم القانون الحالي وإضافة النصوص اللازمة ليؤهل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها كما يجب.

ومع بداية الجلسة سنحت الفرصة للنواب لتقديم أسئلتهم المختلفة حيث صبت جلها في آلية اختيار العاملين في مجال القضاء والقائمين على السجون بالإضافة إلى الحقوق المتعلقة بالسجناء وقد وصلت بعض الأسئلة إلى فحوى مبادئ اتفاقية باريس والتي وعلى حسب سياق المشروع فإنه أعد ليتطابق معها.

هذه الأسئلة وغيرها شرع في الرد فيها ريس اللجنة المكلفة بالإعلام وتقنية المعلومات والحقوق والتكنولوجيا الحديثة الشيخ أبكر حسن الذي قال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حال اعتمد البرلمان مشروع إصلاحها ستكون لجنة مستقلة لها الأهلية الكاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ليزيد على كلامه وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفسور / أحمد محمد حسن يضيف فيما يتعلق باللجنة والتخوف الناتج من تبعيتها للحكومة طمأن الوزير البرلمانيين بأن المؤسسة ستكون مستقلة تماما عن وزارته وسيكون وضعها كوضع المجلس الأعلى للإعلام وليصوت بعدها البرلمان على المشروع ليوافق عليه بواقع 122 صوت موافقة مقابل صفر ضد وصفر امتناع.

علما أن الجلسة شهدت حضور وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفسور / أحمد محمد حسن ووزيرة الإعلام الناطقة باسم الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية  الوطنية / مادلين ألينغي.

حسب الكريم محمد سعيد