الصراع على المياه يشعل الأجواء بين دول مصب النيل

أزمة المياه تعود للمشهد الإفريقي من جديد من خلال الأزمة القائمة بين الدول الثلاث مصر السودان إثيوبيا فرغم المحادثات العديدة التي تجرى بين البلدان الثلاث إلا أن الوصول إلى التسوية والاتفاق النهائي حول سد النهضة والتأثيرات المستقبلية على مصب نهر النيل لا زالت بعيدة كل البعد عن الواقع في ظل تواصل إثيوبيا في بناء سد النهضة التي تقترب أديس أبابا من الانتهاء من بنائه قريبا فالزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية المصرية صنع جدلا آخر يتمثل في تجديد حدة التوترات بين القاهرة والخرطوم بعدما أفادت تقارير إثيوبيا عن معلومات تتعلق بمطالبة  مصر بإبعاد السودان عن الاتفاقية المطلوبة وإبقائها اتفاقية ثنائية بين إثيوبيا ومصر الأمر الذي أستنكره الإعلام السوداني بشدة وزاد من حدة التقارير المتبادلة.

في الوقت الذي تتمسك إثيوبيا بضرورة بناء السد نظرا لما يمثله من تخطيط استراتيجي لمستقبلها الأمر الذي  يؤيده السودان أيضا  على لسان أحد مسئوليه الذي أوضح لرويترز من أن إثيوبيا أخطرت السودان بمشروع السد منذ مطلع العام 2011 م وأن التصميم الحالي لسد النهضة يتوافق مع المواصفات التي طلبتها السودان.

وعلى عكس الدولتين تتخوف مصر من تأثير السد على  حصتها من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا  حال بنائه  لاسيما وأن مياه النيل تعد شريان الحياة بالنسبة لمصر.

وترفض السودان تخزين المياه في السد العالي بمصر تخوفا لعدم عودة المياه إلى السودان نظرا لطبيعة الأرض السودانية المسطحة.

وفي تصريح سابق لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال أن بلاده ستستعيد حصتها كاملة من مياه النيل إذا ما اكتمل سد النهضة بعدما كانت تمضي على سبيل الدين إلى مصر منذ اتفاقية 1959م.

وتبلغ السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب في العام  وهو ما أثار مخاوف مصر من تخفيض مستوى نصيبها السنوي من المياه.

وتعود الإشكالية الحقيقة للمعاهدات التاريخية التي جرت حول النيل والتي لم تتواجد بها إثيوبيا حيث جرت معظم تلك الاتفاقيات في القرن التاسع عشر والعشرين تحت إشراف الاستعمار الإنجليزي واكتفت تلك الاتفاقيات على السودان ومصر التابعتين للاستعمار الإنجليزي الذي لم تكن إثيوبيا تابعت له رغم محاولاتها العديدة في الدخول في المفاوضات بين الحين والآخر الأمر الذي جعل إثيوبيا تنكر تلك الاتفاقيات والإطار القانوني لها في عدة مناسبات.

وتعد أهم  اتفاقية متعلقة بالنيل اتفاقية العام 1959 م الاتفاقية التي أتت بعد وقت قصير من استقلال السودان في العام 1956 م وقد حددت الاتفاقية كمية المياه المستحقة لكل بلد بالإضافة إلى المشاريع المشتركة للحد من فقدان الماء بسبب ظاهرة التبخر في أجزاء معينة من النيل ولكن الاتفاق استبعد إثيوبيا.

وقد حاولت مصر التصدي لحقها من مياه النيل بغزو إثيوبيا ولكن الخطوة الحربية لم يكتب لها النجاح حيث فشلت القوات المصرية في مساعيها واكتفت بمناورات على السواحل الاريترية الحالية ، ما جعل مصر تفتح قنوات دبلوماسية للاتفاق الأمر الذي لم يرى النور حتى آخر لقاء عقد في ديسمبر من العام الماضي والذي بحث من خلاله وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي ورقنا جيبيو وقد أكد قائد الدبلوماسية المصرية أن الاجتماع تباحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى نتائج الجولة الأخيرة للقاءات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة

كما أشار شكري عن بالغ قلق مصر من التعثرات  التي تواجه الاتفاق النهائي للجنة الثلاثية وعجز اللجنة عن التوصل لاتفاق بشأن التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري الفرنسي والذي أجرى دراسة للآثار البيئية والاقتصادية للسد.

وقد وقعت الدول الثلاثة في مارس من العام 2015 اتفاقا ثلاثيا يلزم بالتوصل إلى توافق تعاوني فيما يتعلق بالسد.

المصدر:وكالات.