الاوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض كلمتها بالواقع التشادي والوزير المكلف بالمالية والميزانية يرد على الشائعات المتعلقة بقطع رواتب الموظفين.

نفى وزير المالية والميزانية التشادي د/ عبد الله صابر المعلومات المتداولة حول خفض رواتب الموظفين مؤكدا أنها معلومات عارية عن الصحة تماما.

وتابع عبد الله صابر فضل رواتب الموظفين لشهر يناير باقية كما هي مضيفا أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء بالنقابات العمالية ناقش الاقتراحات الثلاثة التي اقترحها رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير وبناء عليه تم التوافق على تعليق الاقتراح الحكومي الخاص بتخفيض الرواتب مع استمرارية سريان تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 627المتعلق بخفض علاوات الموظفين بنسبة تصل 50 % تطبيقا كليا.

وأردف صابر فضل أن الوضع الاقتصادي للبلاد ضعيفا جدا وأنه خلال عشرة سنوات الماضية قد زادت الحكومة رواتب الموظفين لتصل في الوقت الراهن إلى 700 % وأن  المديونية العامة للدولة بين العام 2014- 2017 م بلغت نحو 800 مليار فرنك سيفا لدفع أجور الموظفين.

وأضاف عبد الله صابر فضل أنه في حال استمر الوضع المالي الحالي دون تغيير فإن الحكومة ستعجز تماما عن دفع رواتب الموظفين في قادم الأيام.

وتابع وزير المالية خلال حديثه بأن هناك أموال لا تصل إلى الخزينة العامة للدولة ولذا فإن الحكومة ماضية في جهودها من أجل ترشيد استهلاكها للمال العام وبناء على ذلك فإن وزارته ستسعى في الوقت الراهن نحو تطهير المال العام من الاختلاسات.

مجددا النفي بأن ما يثار حول زيادة الضريبة الفردية لا يوجد له أي أساس وأن الضريبة الفردية هي في الأساس تصب في مصلحة الموظفين ذوي الدخل المحدود عكس ما يتردد لدى الأوساط المجتمعية.

يأتي هذا في ظل الأوضاع المتقلبة لتشاد والتي تعيش أحد أصعب فتراتها الاقتصادية الأمر الذي وضعها في صراع بين الوضع الاقتصادي الصعب من جهة وبين مطالب النقابات العمالية بالحفاظ على مستوى الرواتب دون تغيير من جهة أخرى.

حسب الكريم محمد سعيد.