الإيقاف يطال عدد من الأحزاب السياسية المناهضة للقرارات الحكومية

على بعد 24 ساعة من البيان الصحفي الذي قرأه وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي التشادي أحمد محمد باشر يأتي القرار الوزاري القاضي بمنع المسيرة التي دعت إليها تجمعات جمعيات المجتمع المدني التشادية ليوم الخميس 08 من فبراير 2018م.

بل أن الوزارة أصدرت قرارا آخر علقت بموجبه أنشطة بعض من الأحزاب السياسية لمدة شهرين حيث شمل الإيقاف كل من حزب تحالف الشعب من اجل الجمهورية ، وحزب الشعب من أجل التغيير الديمقراطي ، وحزب الشعب من أجل البناء والديمقراطية بتشاد ، والاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والاشتراكية ، والحركة الإفريقية من أجل الوحدة والديمقراطية ، والتعبئة الوطنية من أجل الإصلاح الكامل ، والحزب الديمقراطي للشعب التشادي ، والحزب من أجل العدالة والتنمية ، بالإضافة إلى تجمع التشاديين الأحرار.

وعلى حسب نص القرار فإن الأسباب الداعية إلى تعليق عمل الأحزاب المذكورة يعود لخرقها للقرار الوزاري الذي حمل رقم 014 الصادر من وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي  بتاريخ 30 من يناير من العام 2018 م والقاضي بمنع مسيرة السادس من فبراير من العام 2018م.

كما تضمن القرار إغلاق مقرات تلك الأحزاب طيلة فترة التعليق.

وقد سبق لوزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر أن هدد الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني المخالفة للقرارات الوزارية المتعلقة بمنع المسيرات الشعبية رادا ذلك للوضع الأمني الذي لا يسمح بذلك على حد قوله.

وتعيش تشاد حالة من القلق الداخلي جراء ارتفاع الأصوات المناهضة للقرارات الحكومية الأخيرة والتي باتت تعرف بالقرارات التقشفية أو القرارات  16 والتي تضمنت تخفيض العلاوات ورواتب العمال بتشاد و كان من المفترض أن تنتهي مع بداية هذا العام الجاري ولكن الحكومة رأت ضرورة تمديد الفترة التقشفية نسبة لعدم خشع سحابة الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بل أن الحكومة قررت المضي في تخفيض الرواتب العامة للموظفين الأمر الذي أدخل الحكومة في صراع مع النقابات العمالية  أدى لإضراب العمال في القطاع العام وبعض من القطاعات الخاصة عن العمل مع المطالبة بضرورة الالتزام بدفع الرواتب دون تخفيض.

تزامنا مع ذلك عقد التجمع النقابي الذي يضم عدة نقابات عمالية جمعيته العمومية وذلك لتقييم الإضراب العام المفتوح الذي دعى إليه التحالف منذ 29 من يناير 2018م.

وقد قررت الجمعية العمومية للتحالف تعليق الخدمات المحدودة بالمستشفيات والمراكز الصحية بجميع بقاع تشاد محملا التجمع الحكومة مسؤولية ما يحدث من عواقب.

كما دعى البيان المواطنين لتفهم ذلك نسبة لعدم قدرة العاملين في الخدمات المحدودة مواصلة العمل في هذه الظروف الصعبة.

حسب الكريم محمد سعيد.