الأزمة التشادية تنفرج أخيرا بضمانات رئاسية بعد طول إنتظار

بعد طول شد وجذب توصل الأطراف المعنيين لحل يقضي بموجبه على الإضراب الشامل الذي عاشته تشاد في الأيام الماضية والذي شلت بسببه الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وبناء على التفاوض الذي جرى بين المكتب المدني لرئاسة الجمهورية والتجمع النقابي تبلورت الأفكار وتم التوصل لحل محوري تضمن عدة نقاط هامة بلورت التفاهم بين الأطراف المعنية والتي من أبرزها دفع رواتب الموظفين لشهر فبراير 2018 لجميع موظفي الدولة بالإضافة إلى تأجيل دفع القروض للمؤسسات المصرفية من قبل موظفي الدولة لمدة ثلاثة أشهر فبراير مارس أبريل من العام الجاري.

ويضاف إلى ذلك تطهير إيرادات الدخل المالي وتحديث مستندات صرف المرتبات وإجراء تعداد موظفي الدولة من قبل وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي ووزارة المالية والميزانية والمفتشية العامة للدولة بمشاركة من التجمع النقابي.

كما تمخض عن الاتفاقية تعليق الإحصاء الذي دعت إليه الحكومة عبر وزارتي الوظيفة العامة والمالية.

في الوقت الذي تضمنت الاتفاقية على بند بتعلق بدراسة أي تدابير مناسبة يمكن أن تكون بديلا ذا مصداقية لتنفيذ المرسوم رقم 687 الصادر في العام 2016 والذي قد يسمح بتحقيق أهداف تخفيض جملة الرواتب بمقدار 30 مليار فرنك سيفا مع النظر إلى العجز وإمكانية السداد بعد التحسن.

كما اتفق على تعليق الإضراب هذا العام واستئناف العمل بعد الدفع الفعلي لجميع موظفي الدولة.

متابعة تنفيذ بنود الاتفاق من قبل لجنة المتابعة والتقييم مع تعهد الطرفان باحترام الاتفاقية.

كما أعتبر رئيس الجمهورية هو الضامن لتطبيق هذا الاتفاق.

وقد دعا التجمع النقابي مناضليه لجمعية عمومية ليوم غد الخميس من أجل عرض ما أتفق عليه اليوم من بنود والتي استغرقت يوما كاملا لتخرج كما هي الآن.

حسب الكريم محمد سعيد.